الاتحاد يدعو لنصرة البشير ويحذر من نفس المصير

طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- في بيانه الذي صدر الثلاثاء 15/7/2008 - أهل العدل والإنصاف من أتباع الأديان كافة ودعاة الحرية وحقوق الإنسان والمدافعين عنهما، أن يقفوا صفاً وحداً في مواجهة الإجراء غير القانوني الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بإصداره مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بزعم مسؤوليته عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دار فور.

كما حذر البيان من أن هذا الإجراء غير المسبوق الذي ينال من سيادة دولة عربية عضو في الجامعة العربية قد يفتح الباب نحو ممارسات أخرى ويذهب أدراج الرياح بالحصانة المتعارف عليها دوليا لرؤساء الدول.

 ودعا البيان وزراء خارجية الدول العربية الذين سيجتمعون في مقر الجامعة العربية بالقاهرة يوم السبت القادم 19-7- 2008 إلى اتخاذ أقوى المواقف ضد هذا الإجراء غير المسبوق الذي ينال من سيادة دولة عربية عضو في الجامعة، ويذهب أدراج الرياح بالحصانة المتعارف عليها دوليا لرؤساء الدول.

مذكرة الاعتقال غير قانونية

وفند بيان الاتحاد الموقف الخاص بإصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني، ورأى أنها غير قانونية، وذلك لأن:

أولاً: أن المدعي العام المذكور، أو أيا من معاونيه المسئولين، لم يزر مواقع الأحداث، ولم يلتق بالمسئولين السودانيين، وإنما اكتفى في إسناد تقريره الذي بنى عليه مذكرته بأقوال معارضين سودانيين يقيمون في خارج السودان، وبمزاعم الإعلام الغربي التي لا أساس لأكثرها من الصحة.

ثانياً: أن وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي زار السودان في خضم الأحداث (سبتمبر 2004) وزار دار فور، يرى أن هذه المزاعم عارية من الصحة، وقد أصدر الاتحاد بيانا في وقتها حول المسالة برمتها ورؤية الاتحاد من خلال أرض الواقع.

ثالثاً: أن لجنة تقصي الحقائق المحايدة برئاسة العالم الجليل، رئيس القضاء السوداني سابقاً، البروفيسور دفع الله الحاج يوسف، قد انتهت إلى نتائج تنفي تماماً التهم التي تزعم مذكرته المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية مسؤولية الحكومة السودانية والرئيس عمر حسن البشير عنها.

رابعاً: أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنص المادة (11/2) من نظامها الأساسي يقتصر على الدول الأطراف في ذلك النظام الأساسي. كما أن المحكمة وفق ما جاء بديباجة نظامها الأساسي في المادة (1) منها ليست إلا نظاما مكملاً للولايات الفضائية الوطنية، وإذ كان السودان ليس طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإنه ليس للمدعي العام أمام تلك المحكمة، ولا لدوائرها، أن تتخذ أي إجراء ضد الرئيس السوداني أو أي مسئول سوداني آخر.

خامساً: أن التهديد الأمريكي باتخاذ الإجراءات لإصدار أمريكي بالقبض على الرئيس عمر حسن البشير ليس إلا حلقة من حلقات تدخل الإدارة الأمريكية الحالية في أخص الشؤون الداخلية للدول الأخرى واغتصابها سلطة الشرطي الدولي التي تمكنها من ممارستها قوتها العسكرية دون التزامها بالقواعد المستقرة في القانون الدولي ولا بأحكام المعاهدات الدولية.

الباب مفتوح لباقي الرؤساء والملوك

وحذر الاتحاد من أن العجز العربي عن منع الاستمرار في هذه الإجراءات الباطلة ضد الرئيس السوداني لو وقع قد يفتح الباب نحو ممارسات أخرى ضد الملوك والرؤساء والعرب، لاسيما في ظل الاتهامات المتوالية لعدد غير قليل من الدول العربية بانتهاك حقوق الإنسان فيها.

 واختتم البيان بأن الواجب الإسلامي على الدول العربية والإسلامية جميعاً يقتضيها التكاتف والتناصر لمنع أي انتهاك لحقوق الإنسان أيا كان سببه في أوطانها. ويقتضيها اتخاذ أقصى إجراءات الممانعة ضد انتهاك القانون الدولي والنظام الأساسي للمحكمة الدولية من خلال مواقفها داخل الأمم المتحدة، ومن خلال علاقاتها الدولية الجماعية والثنائية، لتبقى للنظام الدولي هيبته وللدول سيادتها.

• طالع نص البيان