الفقه السياسي لمسلمي أوروبا.. التاريخ والواقع

غلاف عدد من مجلة المجلس الأوروبي للإفتاء

يتزايد عدد المسلمين يوما بعد يوم في بلاد الغرب، ويتطور وضعهم، وتتنوع قضاياهم بشكل كبير، وهو ما يفرض على علماء المسلمين -وخاصة من لهم دراية بالشأن الغربي- أن ينظروا في قضاياهم باعتبارهم مواطنين؛ ليجدوا لها حلولا شرعية، بعدما كان أكثر النظر في مراحل سابقة متوجها إلى قضاياهم باعتبارهم مهاجرين بصفة مؤقتة، أو مقيمين ولو إقامة طويلة الأمد، ولا شك أن المشكلات في الحالتين تختلف اختلافا كليا، مهما كان من اشتراك في بعض الأمور بين الوضعين.

ولعل المشاركة السياسية من أهم ما يتعلق بالمسلمين في أوروبا باعتبارهم مواطنين؛ إذ إن المشاركة السياسية في مستوياتها المختلفة هي من مقتضيات المواطنة، سواء من الناحية القانونية، أو من حيث مقتضيات المواطنة نفسها.

وتلبيةً لهذه القضية وغيرها من القضايا يصدر معا العددان العاشر والحادي عشر من المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (عدد مايو 2007، في جزأين كبيرين بلغا أكثر من 800 صفحة، وهي مجلة نصف سنوية)، متضمنَيْن قضايا شائكة ومسائل حساسة حول وضع المسلمين في أوروبا، وانخراطهم في العمل السياسي.

وقد جاء تناول الجزأين لهذه القضية في خمسة أقسام: الأول: تأصيل قضية المشاركة السياسية في الفقه السياسي الإسلامي، والثاني: مراجعات في فقه السياسة الشرعية، والثالث: يتعلق بالسياسة الشرعية بين المبادئ والتاريخ، والرابع: يتعلق بالواقع الأوروبي من حيث علاقة الدين بالسياسة، وأما الخامس فيتعلق بالمشاركة السياسية آفاقها وضوابطها وفقهها.

تأصيل المشاركة

أما القسم الأول فقد اشتمل على جملة من البحوث، على رأسها بحث للشيخ القرضاوي بعنوان: "الدين والسياسة.. تأصيل وردّ شبهات"، حدد فيه الشيخ المفاهيم المستعملة في البحث، ومنها: مفهوم الدين، ومفهوم السياسة، ثم عرض مشكلة العلاقة بين الدين والسياسة كما هي متداولة بين الإسلاميين الذين يسعون إلى عدم الفصل بينهما بعقيدة الشمول في الإسلام، وبين العلمانيين الذين يسعون إلى الفصل بينهما، ثم بيّن انبناء الدولة في الإسلام على الدين، محتجا بالنصوص القطعية، وبالسيرة التاريخية، وبالمصلحة الناشئة من ذلك عمليا متمثلة في حشد قوى الأمة، ودفعها إلى الإنجاز الحضاري في ضوء أن هذه الدولة هي دولة مدنية مرجعيتها الإسلام.

وفي هذا القسم التأصيلي ورد أيضا بحث للدكتور صهيب حسن بعنوان: "الديمقراطية أو الخلافة"، وقد عقد فيه مقارنة بين نظام الحكم الإسلامي متمثلا في نظام الخلافة، وبين نظام الحكم القائم على الديمقراطية الحديثة، مبينا مواطن الالتقاء القليلة التي يلتقيان فيها، ومواطن الافتراق الكثيرة التي هي محل اختلاف بينهما، داعيا في الخلاصة إلى التمسك بنظام الخلافة في أصوله الكلية العامة، مع فتح الباب للاستفادة من النظام الديمقراطي في بعض القضايا الإجرائية، وهو ما تداخل معه فيه بحث للشيخ حسين حلاوة بعنوان: "الشورى والديمقراطية الفراق والوفاق"، مع ما فيه من تفصيل وتوسيع.

وفي هذا القسم التأصيلي ورد بحث للدكتور أحمد علي الإمام بعنوان: "الشورى والمؤسسات التشريعية الحديثة" الذي أصل فيه للشورى من نصوص الوحي، وعرض مظاهرها العملية في سيرة الخلفاء الراشدين، ثم بيَّن المؤسسات المعاصرة التي يمكن أن تكون مؤسسات تتم من خلالها الشورى مثل: المجالس التشريعية، ومجالس الخبراء، والمؤتمرات العامة، وما شابهها، واقترح جملة من الإجراءات والقواعد العملية التي يمكن أن تكون آليات لتنفيذ الشورى، وهي مستفادة من إجراءات وقواعد عرفها الفقه السياسي الإسلامي.

كما ورد فيه بحث للشيخ عبد الله الجديع بعنوان: "تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي وأثره في الواقع"، وقد حقق فيه المصطلحات الفقهية المتعلقة بتقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب ودار عهد، وعرض ما رتبه الفقهاء على اختلاف هذه الدُّور من أحكام، رابطا تلك الأحكام بملابساتها التاريخية، ومبينا أنها أحكام لم يعد لها اليوم مبرر أن تقرر أحكاما شرعية، فالمسلمون أصبحوا مع الأمم والدول في حال من عهد السلم، وهو ما يفضي إلى أن تكون كل أحكام الدين جارية في جميع أنحاء المعمورة على وزن واحد، دون أن يكون لاختلاف الدُّور أثر فيها كما كان مقررا عند الأكثرية من الفقهاء القدامى.

وفي خاتمة هذا القسم جاء بحث للدكتور علي محيي الدين القره داغي بعنوان: "الأسس والمبادئ الإسلامية للعلاقات الدولية" رابطا بين العمل السياسي للمسلمين في مجتمعهم الأوروبي وبين العلاقة مع البلاد الإسلامية؛ لأن العمل لا يمكن أن يتم بمعزل عن تلك العلاقة، وقد أصل هذا البحث للعلاقات الدولية في القرآن الكريم وفي السيرة النبوية، وبيَّن القواعد الشرعية التي حددها الدين لتلك العلاقات في حال السلم وحال الحرب، وأن الحرب -وهي الاستثناء- ضُبطت بقواعد مشددة تحفظ العدل، وانتهى البحث بإيراد قواعد عملية تطبيقية تتعلق بأحوال الحرب وأحوال السلم، مع المقارنة ببعض قواعد القانون الدولي المتعلق بهذا الشأن.

مراجعات

أما القسم الثاني -وهو القسم المتعلق بمراجعات في فقه السياسة الشرعية- فقد ورد فيه بحث للدكتور صلاح الدين سليم أرقه دان بعنوان: "تقييم عام للفقه السياسي الإسلامي"؛ حيث عرض الباحث الخصائص العامة لفقه السياسة الشرعية كما هو مدون في كتب التراث، واستعرض أهم ما ورد فيه من القضايا، ثم تتبع تعامل المسلمين المشتغلين بالسياسة في الواقع المعاصر مع هذا التراث الفقهي، وبين أن هذا التعامل يتم في أغلب الأحوال مع فقه السياسة الشرعية كما كان عليه في وضعه القديم، مع أن الظروف تغيرت وهو ما يتطلب اجتهادا جديدا في كثير من القضايا السياسية.

وجاء في هذا القسم بحث للدكتور عبد الستار أبو غدة بعنوان: "مراجعات في الفقه السياسي الإسلامي"، وعرض فيه أهم القضايا التي تناولها فقه السياسة الشرعية عرضا يحافظ على الأصل كما جاء في التراث الفقهي، ولكن مع مراجعة الكثير من تلك القضايا مراجعة تكيفه مع المصطلحات السياسية الحديثة؛ حيث ينبغي أن تصبح هذه المراجعات سائدة في الفقه السياسي الإسلامي بمصطلحاته وقضاياه الحديثة تأسيسا لمعانيها على الأصول الإسلامية في موضوعاتها.

وفي هذا القسم جاء أيضا بحث للدكتور عبد المجيد النجار بعنوان: "تجديد فقه السياسة الشرعية"، وبين فيه أن فقه السياسة الشرعية في كتب التراث ينبغي مراجعة الكثير من قضاياه بالاجتهاد فيها اجتهادا جديدا على ضوء المستجدات المعاصرة، وهذه المراجعة لكي تكون علمية ينبغي أن تتأسس على التأصيل من النصوص الشرعية، والتأسّي بالخلافة الراشدة، والاستهداء بمقاصد الشريعة، والاستفادة من الفقه السياسي الوضعي فيما لا يتعارض مع المبادئ الدينية.

التجربة التركية

وأما القسم الثالث -وهو المتعلق بالسياسة الشرعية بين المبادئ والتاريخ- فقد ورد فيه بحث للدكتور سعيد حارب بعنوان: "السياسة والدين بين المبادئ والتاريخ"، وبيّن فيه أن فقه السياسة الشرعية قد ارتبط بالتاريخ أكثر من ارتباطه بالقواعد والنصوص الشرعية، وهو لم يحظَ من الدرس التأصيلي بمثل ما حظيت به الفروع الفقهية الأخرى، كما بيّن أن العقل الإسلامي المعاصر المهتم بالسياسة الشرعية ظل في كثير من الأحيان يقرر مسائل السياسة الشرعية كما قُررت قديما بملابساتها التاريخية، مع أنّ تلك الملابسات لم يعد لها وجود.

وورد فيه بحث للشيخ راشد الغنوشي بعنوان: "جدلية الوحدة والاختلاف والتعددية السياسية في الإسلام"، وبين فيه أن التجربة السياسية للحضارة الإسلامية عرفت نظرية للشورى تحدد أبعادها الإجرائية، وتطبيقا لتعددية سياسية معترف بها تمثل كابحا للاستبداد، وتحقق التداول السلمي للسلطة، وتنزع مسوغات العنف، وبالقطع لم يعرف غيرُها هذا النوع من التجارب، ومع ذلك لم تعدم الحضارة الإسلامية تعددية حضارية ودينية واسعة جدا منعت من اندلاع حروب دينية وعرقية كانت مألوفة إلى وقت قريب في سياق حضارات أخرى؛ بسبب ما استقر في أصول الإسلام من قواعد أساسية مثل: قاعدة حرية الاعتقاد ومنع الإكراه، وقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضلا عن مبدأ الشورى، ومنع أي سلطة دينية تحتكر تأويل نصوصه، وتمنح وتمنع أذون الجنة.

وورد فيه أيضا بحث للأستاذ ياسين أكتاي بعنوان: "السياسة الإسلامية بين مبادئ الإسلام ومتطلبات العلمنة في تركيا"، وعرض فيه التجربة التركية متمثلة في المسلك السياسي للإسلاميين في إدارة الدولة ضمن إطار علماني ملزم، مستهلا بالمحاولات المتكررة لتأسيس أحزاب ذات مرجعية إسلامية، وما لاقته من تحديات بالرغم من أنها لم ترفع شعارا معاديا للعلمانية، ثم بيّن كيف تمكن أخيرا أحد هذه الأحزاب من امتلاك السلطة السياسية بناء على تفويض شعبي، فجعل يمارس هذه السلطة بالحد الأدنى من قناعاته الإسلامية في إطار العلمانية الملزمة، وبسلوك معادلة صعبة بين الطرفين.

الواقع الأوروبي

وأما القسم الرابع فتحدث عن الواقع الأوروبي من حيث علاقة الدين بالسياسة، وورد فيه بحث للدكتور رفيق عبد السلام بعنوان: "الدين والسياسة في الغرب الحديث"، بيّن فيه منشأ العلمانية في أوروبا، والصراع الذي كان بين الدين والسياسة، فارتأى أن الحل في سبيل ذلك لا يمكن أن يكون إلا باستبعاد الدين جملة من الحياة، وانتهاج نهج العلمانية نظاما للمجتمع، وكانت فرنسا من أشد الدول الأوروبية استبعادا للدين في نظام الدولة، وهو ما يفسر التضييق الفرنسي الراهن على الرموز الدينية.

وجاء في هذا القسم بحث للدكتور جون بوبرو بعنوان: "العلاقة بين السياسة والدين في أوروبا اليوم"، وبيّن فيه ما حصل في أوروبا من انفصال تدريجي بطيء بين الدين والدولة، حتى انتهى الأمر في العصر الحاضر إلى انفصال أصبح فيه الدين لا دخل له في شئون المجتمع، وأن تترك للناس حرية التدين بأي دين يختارونه، ومع ذلك فإن الواقع يجري في أوروبا في كثير من الأحيان بإعطاء الديانات ذات الأغلبية والعمق التاريخي وضعا مميزا.

وفي هذا القسم أيضا بحث للدكتور أولفيي لوروا بعنوان: "العلمانية في مواجهة الإسلام في أوروبا"، وعرض فيه بدايات اللقاء بين الإسلام وأوروبا في العصر الحديث عن طريق الهجرات المتتالية، وتطور هذا اللقاء؛ حيث انتهى إلى مشكلات حدثت بين الأجيال اللاحقة من المسلمين المتدينين وبين المجتمع العلماني الذي يعيشون فيه، وينتهي الباحث إلى تقرير أن الحل لهذا الوضع هو أن يُترَك المجال للمسلمين بأوروبا بأن يمارسوا دينهم في أحوالهم الشخصية، بينما ينبغي أن يخضعوا في الشئون العامة للقيم العلمانية التي تسود المجتمع.

وورد في هذا القسم بحث للأستاذ حسام شاكر بعنوان: "مسلمو أوروبا والمشاركة السياسية.. ملامح الواقع وخيارات التطوير"، وفيه استعرض الباحث المشاركة السياسية للمسلمين بأوروبا، واستشرف آفاقها المستقبلية، وفي كل الأحوال فإن هذه المشاركة السياسية ينبغي ألا تجري بصفة عفوية، وإنما يستلزم الأمر فيها إعدادا جيدا وتخطيطا صحيحا؛ لتتلافى الكثير من المشكلات التي تعترضها، وتثمر الثمرة المرجوة منها.

الآفاق والفقه

وأما القسم الخامس فقد اهتم بالمشاركة السياسية آفاقها وفقهها وضوابطها، وفيه ورد بحث للدكتور عبد الوهاب الأفندي بعنوان: "الانخراط السياسي لمسلمي أوروبا.. الفرص والتحديات"، وفيه استعرض نشأة الوجود الإسلامي بأوروبا وتطوره في اتجاه تكوُّن الهوية الإسلامية وتميزها، وذكر ضرورة أن يكون الوجود الإسلامي بأوروبا نافعا للمسلمين وللمجتمع الذي يعيشون فيه، ومن الفرص التي أمامهم في هذا الصدد ما يتوفر عليه المجتمع الأوروبي بصفة عامة من أقدار معتبرة من الحرية، وهو الأمر الذي يتيح للمسلمين -لو أحسنوا التدبير والتفكير- أن تكون لهم الكلمة السياسية المسموعة المؤثرة، وخاصة أن ثقلهم العددي والكيفي يزداد ويتوسع يوما بعد يوم.

وفي هذا القسم ورد بحث للأستاذ أحمد رمضان بعنوان: "آفاق مستقبلية للعمل السياسي لمسلمي أوروبا"، بيّن فيه التحديات التي تواجه مشاركتهم، والقواعد والضوابط التي ينبغي على كل طرف سياسي مراعاتها عند المشاركة، وفي هذا الإطار ذكر الباحث أن المسلمين بأوروبا عليهم أن يتوفروا على جملة من المقدّرات التي تقوِّي موقفهم في المشاركة السياسية؛ مثل: امتلاك المنابر الإعلامية، والقدرات المالية الضرورية، والتمثيل السياسي والنقابي في القاعدة المحلية، وقوة التأثير الثقافي من خلال رموز وشخصيات أدبية فكرية.

واندرج في هذا القسم بحث للدكتورة نادية مصطفى بعنوان: "فقه الأقليات المسلمة بين فقه الاندماج وفقه العزلة.. قراءة سياسية في واقع المسلمين بأوروبا"، وقد قرر هذا البحث الأسس المنهجية لفقه الأقليات الذي على مبادئه تتم المشاركة السياسية لتلك الأقليات، وذكرت أن المشاركة السياسية للمسلمين بأوروبا ينبغي أن تنطلق على بينة من هذه الأحوال المختلفة، وأن تتأسس على أساس واضح منها؛ حتى لا تقع في الاضطراب، فتخطئ الأهداف المطلوبة منها.

وأخيرا ورد في هذا القسم بحث للدكتور أحمد جاب الله بعنوان: "العمل السياسي للأقليات المسلمة بأوروبا بين ضوابط الشريعة ومقتضيات العلمانية"، وقد حدد هذا البحث مجالات الممارسة السياسية للمسلمين بأوروبا، ثم بيّن الضوابط الشرعية لذلك، كما وضح المقتضيات التي يقتضيها النظام العلماني السائد في أوروبا في العمل السياسي، والتي على المشاركة السياسية للمسلمين أن تنضبط بها.

وهذا التقسيم للبحوث الواردة في هذين الجزأين ليس تقسيما حديا فاصلا، كما هو واضح، وإنما هو تقريبي اعتباري، وإلا فإن الكثير منها يمتد بالبيان والبحث إلى أقسام غير تلك التي أدرج فيها.

اقرأ أيضًا:

• التعايش الحضاري

• منظوران للإصلاح مختلفان وإن تشابها

• المسلمون والعنف السياسي.. نظرات تأصيلية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.